يعدّ  كتاب “التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية 2006-2007″ الجزء الأول من دراسة أكاديمية أوسع، تهدف إلى تسليط الضوء على إشكاليات الملف الأمني الفلسطيني وملابساته، حملت عنوان “ملف الأمن في السلطة الفلسطينية”.

ويهدف هذا الجزء الذي أعدّه وائل سعد وحسن ابحيص وحرّره د.محسن محمد صالح، إلى تقديم تقرير معلومات حول التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وحتى الأحداث التي انتهت بسيطرة “حماس” على قطاع غزة، وتشكيل حكومة الطوارئ الضفة الغربية، وما لحقها من تداعيات.

ويشير محرر الكتاب إلى أن الملف الأمني في السلطة الوطنية الفلسطينية يُعدّ أحد أهم الملفات وأكثرها تعقيداً وحساسية، تتداخل فيه طموحات الفلسطينيين في أن تكون لهم أجهزتهم الأمنية الوطنية المعبّرة عن إرادتهم، مع رغبات المحتل الصهيوني في أن تكون هذه الأجهزة أدوات قمعية تطارد المقاومة، وتحول الاستعمار الصهيوني إلى استعمار “مريح”. وتدخل في ذلك تعقيدات والتزامات اتفاقات أوسلو وما تلاها، ومشاكل الفساد والاختراق في هذه الأجهزة، فضلاً عن الرغبة الشعبية في ضبط الفلتان الأمني، والسعي لإيجاد معادلة مناسبة تحفظ الأمن ولكن تحمي المقاومة.

ونظراً لشدة حساسية الموضوع الذي يتناوله الكتاب، فقد حرص على متابعة تطور الأحداث بشكل موضوعي، ودون الدخول في التحليلات والاستنتاجات والاتهامات، تاركاً المعلومات الموثقة تتحدث عن نفسها، وتوصل الرسالة المباشرة بنفسها، متيحاً بذلك مجالاً واسعاً للقارئ للوصول إلى العديد من الاستنتاجات التي تثبتها الوقائع.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب ضمّ ملحقاً بعدد من الوثائق التي تخص الموضوع الأمني خلال الفترة التي يغطيها، تضمنت جداول إحصائية لحالات الفلتان الأمني، ونص استقالة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هاني القواسمي، والنص الحرفي لخطة دايتون ووثائق مصورة أخرى.