يعتبر كتاب الباحث قصي أحمد حامد.  إضافة نوعية للدراسات التي تناولت الشأن الفلسطيني وصلته بالمتغيرات الدولية، فالكتاب عبارة عن نتاج بحثي علمي محكّم يضع السياسات الأمريكية تجاه العناصر المركبة للمشهد الفلسطيني تحت المجهر، وتحاكمها وفقاً لتأثيرها على مشروع التحول الديموقراطي الفلسطيني. ابتداءً، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة، الواقعة في 253 صفحة من القطع المتوسط، فيها من الجرأة ما يصل حد المغامرة في صياغة العنوان، خاصة أن الكتاب موجه للقارئ العربي، الذي تشكلت لديه ثقافة سياسية من المسلّمات فيها أن النشاط الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط محكوم بالمنفعة الأمريكية لا بأي طموح عربي أو إسلامي، على المستويين الشعبي والرسمي. لذلك فإن القارئ لما روّس به الكتاب قد يصل لاستنتاج الباحث قبل بدء القراءة. وهذا لا يعيب الكتاب في شيء بقدر ما يميزه، إذ أن المتتبع لقلم قصي حامد في هذا العمل، يدرك أن الفرضية أوجدت لفحص مصداقية آلية العلاقة بين المتغيرات، لا نتيجة شكل العلاقة. من بديهيات السياسة الشرق أوسطية أن الولايات المتحدة توظّف عناصره لخدمة مصالحها وفق الظروف، لكنه يبدو غامضاً لدى فئة واسعة، كيفية تسخير الولايات المتحدة الأمريكية لمتغيرات المركب الشرق أوسطي، تحت غطاء أخلاقي، مدعوم بإقرار فئة من النخبة المثقفة، وشريحة واسعة من القطاع الحاكم، للوصول إلى ما تبتغيه أمريكا خدمة لمصالحها. هنا يمكن رؤية أهمية هذا الإصدار بوضوح، حيث يزيح الكاتب جزءاً من الغموض في آلية استغلال مدخل التنمية والتحول الديموقراطي لتكييف السياسات الداخلية بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية....