المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد جرت انتخاباته الأولى سنة 1996، ويقوم بسن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وفي ظلّ حالة الصراع التي نشأت بين قيادة السلطة في رام الله التي تسيطر على منصب الرئاسة، وبين قيادة السلطة في غزة التي تملك الأغلبية في المجلس التشريعي، لجأت السلطة في رام الله لاستصدار قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. وأصبح القرار محلّ نزاع بالنظر إلى صلاحيات المحكمة، وبالعودة إلى القانون الأساسي للسلطة.

يضم هذا الكتاب دراستين؛ حيث ناقش الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي في الدراسة الأولى مشروعية قرار المحكمة الدستورية في حلّ التشريعي وآثاره، وعرض المناخ القانوني والسياسي لعمل السلطة الوطنية والخروج على الدستور. وناقش الدكتور أنيس فوزي قاسم، في الدراسة الثانية، قانونية القرار الرئاسي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، وعرض بعض التعليقات التي صدرت من بعض الفصائل والشخصيات حول قرار الحل، وعرَّف صلاحيات المحكمة الدستورية، وناقش القرار التفسيري الذي صدر عن هذه المحكمة.