أكدت دراسة صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، من إعداد باسم القاسم وإشراف وتحرير د. محسن محمد صالح، أن جهاز الأمن والسلك القضائي عملا على إضعاف وتقويض سلطة الرئيس مرسي، في المقابل قاما بدعم السلطة التي انقلبت عليه. وقد تحولت الحرية غير المسؤولة في عهد مرسي، إلى فوضى واستغلت من أجل تنفيذ مخطط الانقلاب ودعم الثورة المضادة، في حين تميز عهد السيسي بعودة ممارسات الأجهزة الأمنية إلى سابق عهدها، كما شهد عهده حالات قتل واعتقال طالت آلاف المدنيين.

وتأتي هذه الدراسة التي تحمل عنوان “إدارة الملف الأمني والقضائي”، (هي الإصدار الرابع) ضمن سلسلة دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان “مصر بين عهدين مرسي والسيسي دراسة مقارنة”، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيسين.